سیر تحول دیپلماسی اقتصادی در الگوی اسلامی پیشرفت ایران



مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی نوشت: این سوال همیشه مطرح بوده و هست که برای رشد اقتصادی پایدار به ویژه در دنیای دانش بنیان امروز چه باید کرد؟ یا به طور مشخص در مورد فاوا که محرک اصلی رشد اقتصادی محسوب می شود چه رویکردی باید در پیش گرفت؟ در پاسخ به این سوال بسیار مهم، با همان چالش شناخته شده آزادی اقتصادی یا حمایت گرایی روبرو هستیم.

به گزارش ایسنا، با مراجعه به دفتر ارتباطات مرکز ایرانی الگوی توسعه اسلامی، بررسی تجربیات موفق جهانی و تحلیل آنها از منظر حوزه تعاملات بین کشورها و همچنین نقش و سهم دولت و شهروندان می توانند چشم اندازی از یک مسیر توسعه احتمالی برای کشور ایجاد کنند. نقش کسب و کارهای کوچک در اقتصاد موضوعی شناخته شده است که همواره مورد بحث اقتصاددانان است.

ویژگی هایی مانند سرمایه اولیه پایین، سرعت راه اندازی سریع، چابکی، توزیع گسترده جغرافیایی، اشتغال بومی، اثرات مثبت اجتماعی و فرهنگی و هزینه پایین شکست از ویژگی هایی است که جذابیت این گروه از شرکت ها را در اقتصاد افزایش می دهد.

از سوی دیگر ویژگی هایی مانند عدم صرفه جویی در مقیاس، قیمت تمام شده کالا و خدمات، محدود بودن دامنه خدمات و محصولات قابل ارائه در آنها، بهره وری پایین و آسیب پذیری بالا، از جمله ویژگی های منفی این شرکت ها نسبت به شرکت های بزرگ نقش خود را در اقتصاد محدود می کنند.

با ظهور سازمان‌های پلتفرم در چند سال اخیر و امکان فرآیندهای شبکه‌ای بین شرکت‌های کوچک بر روی پلتفرم، این امکان برای شرکت‌های کوچک فراهم شده است که بر اکثر ویژگی‌های منفی خود غلبه کنند و مزیت‌های ذاتی خود را حفظ کرده و آماده پذیرش کارهای بزرگ‌تر باشند. نقش ها در اقتصاد مانند شرکت های بزرگ شوید. با عنایت به اهمیت این موضوع، بر اساس پیشنهاد اتاق فکر اقتصادی، پس از طی مراحل یکی از پیش نویس اقدامات الگوی اسلامی پیشرفت ایران، در قالب یک راهبرد: «تحول و رشد دیپلماسی اقتصادی کشور در راستای دستیابی به فناوری های پیشرفته، در چرخه فراملی تولید و نوآوری، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه تجارت منطقه ای و بین المللی به ویژه در بخش انرژی و بازار جهانی حلال و حمایت از صادرات کالا نقش آفرینی می کند. محصولات فرآوری شده داخلی با ارزش افزوده فراوان.

دیپلماسی اقتصادی در این طرح متضمن اقدامات فرامرزی رسمی دولت به دولت است که در راستای پیشبرد منافع ملی در حوزه اقتصاد اجرا می شود و سرمایه گذاری خارجی نوعی سرمایه گذاری است که با هدف کسب منفعت انجام می شود. یا روابط بلندمدت در کشوری که کشور سرمایه گذار نیست.

این طرح مطابق با محتوای بخش رئوس سند الگوی اسلامی پیشرفت ایران تدوین شده است. وی در افق چشم انداز 50 ساله کشور که در سطحی کلی تر ترسیم شده است، به این پرسش می پردازد: «تا سال 1450 ایران به عنوان مرجعی قابل اعتماد در علوم انسانی و فرهنگ متعالی اسلامی در سطح بین المللی و در بین مردم شناخته شد. پنج کشور پیشرو در تولید فکر، علم و فناوری جایگاه و اقتصاد مبتنی بر دانش، خوداتکایی و مبتنی بر عقلانیت اسلامی، عدالت و معنویت دارند و یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان را در اختیار دارند. افق 50 ساله سند الگو، مردم ایران دارای احساس کرامت، آرامش و آسایش هستند، سلامت و امید به زندگی در بالاترین سطح جهان است و در آن زمان فقر، فساد و تبعیض وجود خواهد داشت. در کشور ریشه کن شود».

این استراتژی که با استفاده از بخش افقی الگو تدوین شده است، ریشه در مبانی فکری اسلامی ایران دارد. در سند الگو از آنها به عنوان «مبانی نظری» و «اصول» یاد شده است. توجه به این مبانی و اصول، مبنای فکری این طرح و افق آن را بهتر مشخص خواهد کرد. علاوه بر این دو اصل، سند حاوی اصولی است که به مرحله عمل نزدیکتر است و اهداف اصول را ملموس تر می کند. برخی از آن اصول ذکر شده است: اصل حفظ استقلال، امنیت، اقتدار کشور و عزت ملت و ارتقای آنها – اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین الملل – اصل کسب رزق و روزی حلال و پیروی از آن. ارزش اجتماعی-اقتصادی کار مولد و مفید – اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت اساسی، افراد اساسی، درونگرایی و برونگرایی و حکمرانی جهادی – اصل توجه به تفکر، علم، خلاقیت، رشد و شکوفایی توانایی های فطری. و استعدادهای انسانی جدای از این موارد، هر جامعه ای با توجه به موقعیت، فرهنگ و ویژگی های متنی و محتوایی خود با مشکلات و مسائل مختلفی مواجه است که بر توسعه آن جامعه تأثیر منفی می گذارد.

شناخت این عوامل و رفع موانع آن می تواند زمینه ساز پیشرفت و تکامل جامعه باشد. بنابراین درک و حل این مسائل نقش مهمی در تحقق الگوی اسلامی پیشرفت ایران دارد. به عنوان مثال تعدادی از مسائل اساسی که در این طرح در نظر گرفته شده و برای اجرا ضروری تلقی می شود عبارتند از: صادرات مواد خام، جایگاه و روابط نامنظم نفت در اقتصاد به ویژه با اقتصاد بین الملل، ضعف اقتصاد. مقاومت، پایین بودن سطح بهره وری، نبود دانش بنیان اقتصاد (صنعت، کشاورزی، خدمات و …)، شکست چرخه و نظام نوآوری، ضعف مشارکت جامعه علمی در سیاست گذاری ها و مدیریت پروژه های علمی بین المللی، کمبود استفاده صحیح از ظرفیت های منطقه ای و سرزمینی، عدم ایجاد ظرفیت های اساسی، ملی (کویر، آب های جنوبی و …)، ضعف ریسک پذیری و نوآوری و ضعف فرهنگ کار و تولید.

با عنایت به مشکلات شناخته شده اقدام مذکور، شرایط اجرای این اقدام از جمله اعطای مشوق های سرمایه گذاری، معافیت مالیاتی سرمایه گذاری ها، تامین اعتبار برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها و مراکز رشد، تعیین شده است. معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری در شرکت های کوچک و متوسط. – شرکت های بزرگ (SMEs) ذکر شده است. دستاوردهای پیش بینی شده در این طرح در صورت تحقق، استقلال و خودکفایی ملی را حفظ می کند و باعث افزایش پیوند با اقتصاد جهانی و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می شود.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید